المبحث الأول في المذهب الأول:

وهو: أن الحديث يبقى على عمومه ، ويعمل بذلك ، دون النظر إلى تخصيص الصحابي .

بمعنى: لا يجوز تخصيص الحديث العام بمذهب الصحابي سواء كان هو رواية أم لا . وللكلام عن ذلك لا بد من عقد مطلبين: -

المطلب الأول: أصحاب هذا المذهب .

المطلب الثاني: أدلتهم على ذلك .

المطلب الأول في أصحاب هذا المذهب:

لقد ذهب إلى أن مذهب الصحابي لا يخصص عموم الحديث كثير من العلماء من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وإليك بيان ذلك .

من الحنفية: لقد ذهب إلى هذا المذهب من الحنفية: أبو الحسن الكرخي حيث قال:"المصير إلى ظاهر الخبر أولي"نقله عنه أبو الحسين البصري في"المعتمد" (1)

وعبد العزيز البخاري في"كشف الأسرار" (2)

وفخر الدين الرازي في"المحصول" (3)

ونسبه أبو الحسين البصري في"المعتمد" (4)

إلى بعض الحنفية ، ولم يُسمِّهم .

من المالكية: ذهب إلى ذلك المذهب من المالكية:

الإِمام مالك ، نسبه إليه الباجي في"إحكام الفصول" (5)

(( ص 268 ) . )

واختاره الباجي في"إحكام الفصول" (6)

(( ص 268 ) . )

وابن الحاجب (7)

(انظر في ترجمته: وفيات الأعيان( 2/ 413 ) بغية الوعاة ( 2/ 134 ) ، الديباج المذهب ( 2/ 86 ) . )

في"المنتهى" (8)

(( ص 132 ) . )

وفي"مختصره" (9)

ونسبه ابن الحاجب في"مختصره" (10)

إلى الجمهور منهم ، ونسبه الأنصاري في"فواتح الرحموت" (11)

إلى الأكثر من المالكية .

(5) ( ص 268 ) .

(6) ( ص 268 ) .

(7) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ( 2/413 ) بغية الوعاة ( 2/134 ) ، الديباج المذهب ( 2/86 ) .

(8) ( ص 132 ) .