المبحث الثاني: في المذهب الثاني:

وهو: أنه يجوز أن يخص عموم الحديث بقول الصحابي ، أو بفعله ، أو بفتواه .

وقسمت الكلام عن ذلك إلى مطلبين: -

المطلب الأول: أصحاب هذا المذهب .

المطلب الثاني: أدلتهم على ذلك .

المطلب الأول: في أصحاب هذا المذهب:

لقد ذهب إلى أن عموم الحديث يخص بفعل الصحابي أو قوله كثير من العلماء وإليك بيان ذلك: -

من الحنفية ذهب إلى هذا المذهب من الحنفية:

أبو حنيفة ، نسبه إليه أبو الخطاب في"التمهيد" (1)

واختاره عيسى بن أبان ، ونسبه إليه فخر الدين الرازي في"المحصول" (2)

ونسبه إليه الآمدي - أيضًا - في"الأحكام" (3)

واختاره الكمال بن الهمام في"التحرير" (4)

(( 3/ 71 ) مع تيسير التحرير . )

ونسبه ابن الساعتي في"بديع النظام" (5)

(( ص 480 ) . )

إلى أكثر الحنفية .

من المالكية ذهب إلى هذا المذهب من المالكية:

الإِمام مالك نسبه إليه شهاب الدين القرافي في"شرح تنقيح الفصول" (6)

(( ص 219 ) . )

قلت: ولعله قول له ثان في المسألة .

من الشافعية - لقد ذهب إلى هذا المذهب منهم:

(4) ( 3/71 ) مع تيسير التحرير .

(5) ( ص 480 ) .

(6) ( ص 219 ) .