الإِمام الشافعي نسبه إليه الباجي في"إحكام الفصول" (1)

(( ص 268 ) . )

والقرافي في"شرح تنقيح الفصول" (2)

(( ص 580 ) . )

قلت: الأصح ما ذكرناه سابقًا من أن مذهب الشافعي في ذلك هو عدم جواز تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي أو بفعله . لما سبق أن قلناه .

ونسبه أبو يعلى في"العدة" (3)

وأبو الخطاب في"التمهيد" (4)

إلى بعض الشافعية .

من الحنابلة لقد ذهب إلى هذا منهم:

الإِمام أحمد ، نص عليه كما ذكر ذلك أبو يعلى في"العدة" (5)

والمجد بن تيمية في"المسودة" (6)

(( ص 127 ) . )

واختاره أبو يعلى في"العدة" (7)

وأبو الخطاب في"التمهيد" (8)

وابن قدامة في"الروضة" (9)

والطوفي في"شرح مختصرة" (10)

وذهب إليه صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين الحنبلي في"قواعد الأصول" (11)

(( ص 60 ) . )

وقال بذلك جمهور الحنابلة (12)

(انظر: الواضح لابن عقيل( ص 796 ) ، سواد الناظر ( 2/ 463 ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص 296 ) . )

من الظاهرية ذهب إلى ذلك منهم ابن حزم كما نقله عنه الفتوحي الحنبلي في"شرح الكوكب المنبر" (13)

بعض الفقهاء لقد نسب الآمدي في"الإحكام" (14)

هذا المذهب إلى جماعة من الفقهاء .

تنبيهات مهمة:

التنبيه الأول: ذكر أبو يعلى في"العدة" (15)

وابن تيمية في"المسودة" (16)

(( ص 127 ) . )

وابن اللحام (17)

(انظر ترجمته: الضوء اللامع( 5/ 320 ) ، معجم المؤلفين ( 7/ 206 ) شذرات الذهب ( 7/ 31 ) . )

في"القواعد والفوائد الأصولية" (18)

أن الإِمام أحمد قد نص على جواز تخصيص عموم الحديث بمذهب الصحابي في رواية أبي الحارث (19)

(انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة( 1/ 74 ) . )

وصالح (20)

(انظر ترجمته: طبقات الحنابلة( 1/ 173 - 176 ) . )

(1) ( ص 268 ) .

(2) ( ص 580 ) .

(6) ( ص 127 ) .

(11) ( ص 60 ) .

(12) انظر: الواضح لابن عقيل ( ص 796 ) ، سواد الناظر ( 2/463 ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص 296 ) .

(16) ( ص 127 ) .

(17) انظر ترجمته: الضوء اللامع ( 5/320 ) ، معجم المؤلفين ( 7/206 ) شذرات الذهب ( 7/31 ) .

(19) انظر في ترجمته: طبقات الحنابلة ( 1/74 ) .

(20) انظر ترجمته: طبقات الحنابلة ( 1/173 - 176 ) .