التنبيه الثالث:

نسب ابن قاضي الجبل هذا المذهب إلى جميع المالكية ، كما نقله عنه الفتوحي الحنبلي في"شرح الكوكب المنير" (1)

قلت: هذا تساهل في النسبة ، حيث بينا أن جمهور المالكية قد ذهبوا إلى المذهب الأول وهو عدم تخصيص العموم بمذهب الصحابي وقد نص على ذلك ابن الحاجب في"مختصره"كما سبق أن قلناه .

التنبيه الرابع:

نسب الآمدي في"الإحكام" (2)

هذا المذهب إلى جميع الحنابلة ، وكذلك فعل ابن الحاجب في"مختصره" (3)

قلت: إن الحق أن هذا مذهب جمهور الحنابلة كما قال ذلك ابن اللحام في"القواعد"والفوائد الأصولية (4)

(( ص 296 ) . )

وغيره .

المطلب الثاني في أدلتهم على هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب - وهو: جواز تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي أو بفعله ، أو بفتواه - بأدلة هي كما يلي: -

الدليل الأول: أن الصحابي أعرف بمقصد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك نظرًا لمشاهدته ، وسماع الشرع منه ، واطلاعه على سبب إيراد الحديث فيكن ما يفعله معتبرًا ، وإذا خالف غيره فإنه يخصص به (5)

(انظر: المعتمد( 2/ 670 ) ، كشف الأسرار ( 3/ 66 ) . )

الجواب عنه: -

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: نحن معكم بأن الصحابي أعرف من غيره في ذلك ، وقوله مقدم على قول غيره من التابعين ، ولكن هذا إذا لم يعارض قوله أو فعله كلام الشارع ، أما إذا عارض قوله أو فعله كلام الشارع الثابت فكلام الشارع مقدم عليه ؛ لأنه هو الحجة التي يجب أن يعمل بمقتضاها ، أما قول الصحابي فليس بحجة

(4) ( ص 296 ) .

(5) انظر: المعتمد ( 2/670 ) ، كشف الأسرار ( 3/66 ) .