الصحابي ؛ حيث إن عموم الحديث حجة ، وقول الصحابي ليس بحجة ، فلا ينبغي وجود تخصيص (1)

(انظر: فواتح الرحموت( 1/ 355 ) . )

قلت: هذا الجواب أورده المانعون من حجية قول الصحابي .

الجواب السادس: سلمنا لكم أنه خالف عموم الحديث وخصَّصه لدليل استند إليه وظنه دليلا ، وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلا على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته ، فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره ، والتخصيص به ؛ لأنه تقييد من مجتهد وأنه لا يجوز (2)

(انظر: المنهاج( 1/ 422 ، 425 ) مع شرح الأصفاني ، شرح العضد ( 2/ 151 ) ، مسلم الثبوت ( 1/ 355 ) مع فواتح الرحموت . )

الاعتراض على هذا الجواب: -

لقد اعترض على هذا الجواب باعتراضين:

الاعتراض الأول: إن دليل الصحابي على التخصيص قطعي ، ولو كان ظنيًّا لبينه ؛ دفعًا للتهمة (3)

(انظر: شرح العضد( 2/ 151 - 152 ) . )

الجواب عن هذا الاعتراض: -

يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض من وجوه: -

الوجه الأول: أنه معارض بمثله فنقول: دليل ظني ؛ إذ لو كان قطعيًّا لبينه دفعًا للتهمة (4)

(انظر: المرجع السابق . )

الوجه الثاني: أنه لو كان دليله قطعيًّا - كما زعمتم - لم يخف على غيره من الصحابة كالعادة (5)

(انظر: شرح العضد( 2/ 152 ) . )

الوجه الثالث: أنه لو كان دليله قطعيًّا - كما زعمتم - لم يجز مخالفة صحابي آخر له ، ومعروف أن ذلك جائز بالاتفاق (6)

(انظر: الإحكام للآمدي( 2/ 333 ) ، شرح العضد ( 2/ 152 ) . )

الاعتراض الثاني على الجواب السادس: أنه لا يجب القطع في المخصص كالمفهوم وخبر الواحد . هذا الاعتراض أورده ابن عبد الشكور في"مسلم الثبوت" (7)

(( 1/ 355 ) مع شرحه: فواتح الرحموت . )

ثم بينه الأنصاري في"فواتح الرحموت" (8)

بقوله:"هذا يتم إلزامًا ولا يتم على أصولنا - يعني على أصول الحنفية - ، لأن دلالة العام قطعية إلا إذا خصص الدعوى بالعام المخصوص البعض" (9)

(المرجع السابق . )

(1) انظر: فواتح الرحموت ( 1/355 ) .

(2) انظر: المنهاج ( 1/422 ، 425 ) مع شرح الأصفاني ، شرح العضد ( 2/151 ) ، مسلم الثبوت ( 1/355 ) مع فواتح الرحموت .

(3) انظر: شرح العضد ( 2/151 - 152 ) .

(4) انظر: المرجع السابق .

(5) انظر: شرح العضد ( 2/152 ) .

(6) انظر: الإحكام للآمدي ( 2/333 ) ، شرح العضد ( 2/152 ) .

(7) ( 1/355 ) مع شرحه: فواتح الرحموت .

(9) المرجع السابق .