وإن لم يُعين الناسخ مثل قوله:"هذا الحديث المنسوخ"فيجب قبول قوله ؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه (1)

(انظر هذه المسألة - أعني النسخ بقول الصحابي - الأمثلة عليها وخلاف العلماء فيها في: إحكام الفصول( ص 427 ) ، المعتمد ( 1/ 451 ) ، العدة ( 3/ 837 ) الإحكام للآمدي ( 3/ 181 ) ، المحصول ( 1/ 3/ 566 ) ، المنهاج ( ص 493 ) مع شرح الأصفهاني ، الواضح لابن عقيل ( 980 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 3/ 189 ) ، شرح اللمع ( 1/ 519 ) ، التلخيص لإمام الحرمين ( ص 907 ) ، الوصول لابن برهان ( 2/ 57 ) ، المستصفى ( 1/ 128 ) ، الروضة ( 1/ 129 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 321 ) ، المنتهى لابن الحاجب ( ص 121 ) ، تيسير التحرير ( 3...)

التنبيه الثاني:

ذكر العلائي في"إجمال الإصابة" (2)

(( ص 88 ) . )

والزركشي في"البحر المحيط" (3)

أن الصحابي الراوي أو غيره إذا حمل الحديث على أحد محمليه فإنه يعتبر مخالفًا له .

بمعنى: إذا كان الحديث محتملا لأمرين متنافيين ، فيحمله الصحابي على أحدهما يكون الصحابي بذلك مخالفًا للحديث . هذا ما جزم به كل من العلائي والزركشي .

وهذا فيه نظر عندي ؛ حيث إن هذا لا يدخل في الموضوع الذي نحن بصدده ، وذلك لأن الموضوع الذي نتكلم عنه في هذا الكتاب هو - كما تعلم - مخالفة الصحابي للحديث النبوي بمعنى: أنه فعل بخلاف الحديث بالكلية ، أو خالف ظهره وليس عندنا شيء من الحال سوى هذه المخالفة .

أما إذ كان الحديث له معنيان محتملان متساويان - بمعنى أن فيه لفظ مشترك بين معنيين - فحمل الصحابي الحديث على أحدهما ورجحه دون الآخر ، فهذا ليس فيه مخالفة له ، بل فيه ترجيح لأحد المعنيين - فقط - مثله - مثل أي مجتهد يرجح أحد المعنيين المحتملين للحديث بسبب: مستند لغوي ، أو اطلاع على مرجح آخر . فلا يقال لذلك أنه مخالف للحديث مطلقًا إلا إذا قلنا: إن اللفظ المشترك ظاهر في جمع محامله فيكون هذا كالعام فهذا قد تكلمنا عنه في تخصيص العام بقول الصحابي . وقد سبق .

وجمهور الأصوليين لم يبحثوا هذه المسألة - أعني حمل الصحابي الحديث على أحد محمليه - على أنها من باب مخالفة الصحابي للحديث ، بل بحثوها في موضع تفسير الصحابي للحديث ، أو ترجيح الصحابي لأحد محملي الحديث ، ولم يقولوا: إنه بذلك قد خالف الحديث (4)

(انظر هذه المسألة - أعني حمل الصحابي الحديث على أحد محمليه - والأمثلة عليها وتفصيلات أخرى فيها في: الفصول في الأصول( 3/ 203 ) ، العدة ( 2/ 583 ، 586 ) التمهيد ( 2/ 281 - 283 ) و ( 3/ 190 ) بذل النظر ( ص 482 ) ، أصول السرخسي ( 2/ 6 ) المسودة ( ص 128 ) ، شرح المعالم ( ص 1119 ) ، بديع النظام ( ص 368 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/ 115 ) ، التبصرة ( ص 184 ) ، مسائل الخلاف ( ص 140 ) و ( 270 ) ، ميزان الأصول ( ص 337 ) ، المحصول ( 1/ 631 ) ، المعتمد ( 2/ 670 ) ، تيسير التحرير ( 3/ 71 ) ، قواطع الأدلة ( 322 ) ...)

(1) انظر هذه المسألة - أعني النسخ بقول الصحابي - الأمثلة عليها وخلاف العلماء فيها في: إحكام الفصول ( ص 427 ) ، المعتمد ( 1/451 ) ، العدة ( 3/837 ) الإحكام للآمدي ( 3/181 ) ، المحصول ( 1/3/566 ) ، المنهاج ( ص 493 ) مع شرح الأصفهاني ، الواضح لابن عقيل ( 980 ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( 3/189 ) ، شرح اللمع ( 1/519 ) ، التلخيص لإمام الحرمين ( ص 907 ) ، الوصول لابن برهان ( 2/57 ) ، المستصفى ( 1/128 ) ، الروضة ( 1/129 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 321 ) ، المنتهى لابن الحاجب ( ص 121 ) ، تيسير التحرير ( 3/222 ) ، فواتح الرحموت ( 2/95 ) ، المسودة ( ص 231 ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/567 ) .

(2) ( ص 88 ) .

(4) انظر هذه المسألة - أعني حمل الصحابي الحديث على أحد محمليه - والأمثلة عليها وتفصيلات أخرى فيها في: الفصول في الأصول ( 3/203 ) ، العدة ( 2/583 ، 586 ) التمهيد ( 2/281 - 283 ) و ( 3/190 ) بذل النظر ( ص 482 ) ، أصول السرخسي ( 2/6 ) المسودة ( ص 128 ) ، شرح المعالم ( ص 1119 ) ، بديع النظام ( ص 368 ) ، الإحكام للآمدي ( 2/115 ) ، التبصرة ( ص 184 ) ، مسائل الخلاف ( ص 140 ) و ( 270 ) ، ميزان الأصول ( ص 337 ) ، المحصول ( 1/631 ) ، المعتمد ( 2/670 ) ، تيسير التحرير ( 3/71 ) ، قواطع الأدلة ( 322 ) و ( 781 ) الإحكام لابن حزم الرحموت ( 2/162 ) جمع الجوامع ( 2/145 ) مع شرح الأنوار على المنار لملاجيون ( 2/76 ) كشف الأسرار للنسفي ( 2/79 ) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص 299 ) .