في بعض كتب أصحابنا ، عن كتاب السلافة في أمر الخلافة للشيخ عبد الله المراغي المصري ، ثم ذكر نص الخبرين …… .

ولكنه باستدلاله بهذين الخبرين يظهر انه قد شعر بضعف ذلك الاستدلال وتهافته ، وخجله من إيراده فقال:

إن تسألوني عن رأيي في هذا الكتاب أو في هذين الخبرين ، فإني لا يمكنني الجزم بصحة هذين الخبرين ، لأنني بعد لم أعرف هذا الكتاب، ولم أطلع على سند هذين الخبرين ، ولم أعرف بعد مؤلف هذا الكتاب، إلا إنني مع ذلك لا يجوز لي أن أكذب ، لاُفتي على طبق هذين الخبرين، ولكنني أيضًا لا أُكذب هذين الخبرين (1) .

فانظر إلى هذا الاستدلال المتهافت والتبرير الغريب ، فالسيد يقول:

أنه لم يعرف الكتاب .

ولم يطلع على سند الخبرين .

ولم يعرف مؤلف الكتاب .

ولا يعرف كذلك أسم الكتب التي نقل منها هذين الخبرين ، لأنه قال في بعض كتب أصحابنا .

لكنه مع كل ذلك لا يتمكن من تكذيب الخبرين .

فأقول:

أي استدلال هذا! وأي إصرار ! على إثبات أمر لم يرد في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولأي شيء تريد أن تثبت هذا الحكم عن طريق كتب أهل السنة وهو من خصوصيات مذهبك ؟ لولا أنك لم تجد له رواية واحدة في موسوعاتك الحديثية التي تعد بمئات المجلدات، حيث أن بحار الأنوار لوحده بلغت عدد مجلداته (110) مجلدًا.

روايات تحريف القران

وأقول للسيد الميلاني لماذا لا تستطيع تكذيب الخبرين ؟

في الوقت الذي كذب وطرح علماء الشيعة بدون أي دليل أكثر من ألف حديث متواتر في تحريف القرآن ، وقد اعتبر عدد من علماء الشيعة هذه الأحاديث بانها أحاديث متواترة ومستفيضة .

(1) الشهادة بالولاية في الأذان / السيد علي الحسني الميلاني - إصدار مركز الأبحاث العقائدية- قم ص26] [ محاظرات في الاعتقادات / السيد علي الحسني الميلاني ج2 ص 659]