(عزو الحديث) : أي ذكر أسماء مصادره، فيقال: رواه فلان وفلان، أو: أخرجه فلان وفلان.

(المصادر الأصلية) : هي الكتب التي تروي الحديث بالإسناد.

(ما ينوب عنها) : المراد بها المصادر الفرعية التي يرجع إليها عند تعذر الرجوع إلى المصادر الأصلية، ويدخل تحتها الأنواع التالية:

(1) الكتب المسندة التي تروي بالإسناد عن كتب مسندة، مثل «السنن الكبرى» للبيهقي، فهو يروي مثلا عن «السنن» لسعيد بن منصور بالإسناد، و «السنن» لسعيد وجد بعضه، فيقال في عزو الحديث الذي لم يوجد في القطع المطبوعة منه: رواه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ، أو: كما في «السنن الكبرى» للبيهقي.

(2) الكتب التي تنقل الحديث كاملا مع إسناده، مثل كتاب «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر، فهو يذكر الحديث كاملا بإسناده ومتنه. ومثله أيضا «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير.

(3) الكتب التي تنقل الإسناد كاملا مع طرف المتن، مثل كتب الأطراف ككتاب «تحفة الأشراف» للمزي، و «إتحاف المهرة بأطراف العشرة» لابن حجر.

(4) الكتب التي تنقل المتن كاملا مع عزو الحديث إلى أحد المصادر الأصلية، مثل كتب التخريج المختلفة، ومثل كتاب «الجامع الصغير» للسيوطي، وكذلك «الجامع الكبير» له، ومثل «مجمع الزوائد» للهيثمي.

أما الكتب التي تنقل الحديث نقلا مجردًا بدون إسناد وبدون عزو إلى مصدر أصلي، فلا تعد من المصادر المعتمدة في التخريج.

(مع بيان درجته) : أي من حيث القبول والرد، ولذلك سبيلان: الأول: