ـــــــــــــــــــ

الأمر الأول: أنَّ إنكار المُنكر لا بُدَّ أن يكون عَلَنِيًَّا عبر شاشات الفضائيات وإلا كان الشيخُ المُتَكَلِّمُ في الفضائيةِ - على قولِ المعترض - راكِنًا إلى الشهوات والشبهات، أو مُداهنًا أو مُتلاعِبًا، وهذا باطِلٌ باتفاق علماء الأمة.

الأمر الثاني: أنَّ ظهورَ أحدٍ في الفضائيات دليلٌ على عدم رسوخه في العلم وهذا حُكمٌ لا يقوله إلا أحدُ رجلين، أحدهما: رجلٌ يدَّعِي لنفسه العِصمة، ونحن نُبَرِّئ إخواننا المعترضين من هذا، لأنه كفرٌ بإجماع المسلمين.

ثانيهما: رجلٌ يجزم أنَّ قوله هو الصحيح، وأنه الحق الذي هو كالشمس في رابعة النهار، والمعهودُ عند علماء المسلمين، أنَّ هذا لا يكون إلا بما نصَّ عليه الشرع، وانعقدَ الإجماعُ على معناه.

الثالث: أنَّهُ لا يظهر في شاشات الفضائيات من عُرِفَ بصدعِهِ في

التوحيد، أو عُرِفَ بالتصريح بِبُغض المنافقين والعلمانيين.

والجواب: أنَّا لم نسمع بالمنع من الصدع بالتوحيد، فلا بُدَّ لِمُدَّعي ذلك من الاستدلال، فإن أثبت دليلًا ضِدَّ قناةٍ مُعيَّنة، وجب التحذيرُ منها، وكان للشيخ مندوحةٌ في إحدى الفضائيات التي لا تمنعُ من ذلك.

وأما التصريحُ ببغض المنافقين والعلمانيين، فيحتاج إلى تفصيل: