* ثالثًا: إثبات مقولة أنّ المصطلح اللغوي لا يمكن أن يؤخذ برؤية فردية أو قطرية أو فئوية. فالمجامع والمنظمات والمكاتب المجمعة هي الوحيدة التي يرجع إليها القرار الفيصل في مواجهة المشكلة ووفق أسس مهمة.

* رابعًا: لا مندوحة من الرجوع إلى التراث والأصل والإفادة من جهود النحاة واللغويين وفي إطار المناهج الحديثة، مثل هذا ما يوفر قائمًا مشتركًا لجميع المجامع والهيئات حول المصطلح. وقبل أن نخلص إلى الآفاق، فلا جرم من التذكير هنا بطرائقية وضع المصطلح بشكل عام وهي فيما ذكرنا على النحو الآتي:

* الاشتقاق وهو أسلوب قوامه نزع كلمة من أخرى بشرط التناسب بين معنيي الكلمتين.

* الترجمة: وهي نقل التضامن من صيغه الأعجمية بمعناه إلى ما يقابله في اللغة العربية.

* المجاز: وهو التوسع في المعنى اللغوي لكلمة ما لتحميلها معنى آخر جديدًا.

* النحت والتركيب: انتزاع كلمة من كلمتين على أن يكون هناك في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه.

* التعريب: والذي عنينا به الاقتراض في اللغة بألفاظ كثيرة، ونقل المصطلحات من إحدى اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ثم محاولة جعل اللغة العربية لغة إنسانية لغة علم وعمل.

* وأخيرًا الإحياء: وهو النبش في الموروث التراثي البلاغي منه والقرآني والحديث ثم صوغ المصطلحات مثلية لما هو موجود فيها.