وقد أيد كثير من علماء المغرب فتوى البرزلي، وقيدوا الجواز بما تعذر إجراء الأحكام الشرعية في الحدود على أصلها، وأمكن إيقاع الزواجر دونها، فإنه يؤتى بما تبلغه الاستطاعة في ذلك، وتنزل أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات قياسا على الرخص المباحة للضرورة، ودفعا للمفسدة، وتوخيا تغيير المنكر على قدر الاستطاعة، وعملا بأخف الضررين، ورعيا للمصلحة العامة، وحملوا فتوى البرزلي الضرورة [1] .

(1) :جواب العربي الفاسي 4- والمعيار الجديد 10/184- وشرح نظم العمل الفاسي 2/426- شرح لامية الزقاق للشيخ ميارة ومعه حاشية الشدادي ملزمة 44- وشرح التاودي على اللامية ملزمة 21 ص4- وأجوبة التسولي 21- ونوازل محمدنا السوسي 39/ب و40/أ- والأجوبة الفقهية للولاتي 214.