مما سبق يتضح أن هناك مشروعية شرعية وقانونية وأخلاقية لكل الشعوب للدفاع عن أوطانها وبكل الوسائل المتاحة لها بما في ذلك القوة المسلحة . ويتضح كذلك أن القانون الدولي لا يعاقب على هذا اللون من القتال ما دام الهدف منه هو الدفاع عن الأوطان ضد محتل أجنبي مهما كانت أسباب هذا الاحتلال . فلكل شعب الحق الكامل في تقرير مصيره واختيار نوع الحكم الذي يريده وليس لأحد أن يفرض عليه شيئًا آخر مهما كانت الأسباب .