وإسحاق بن راهوية [1] ، وغيرهم أصحَّ من قولهم)."منهاج السنة" (2/369-370) .

(فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب و السنة وجب اتباعه) ."الفتاوى" (20/12) .

وفي قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} . (أمر الله المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فما تنازع فيه السلف والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة) "الفتاوى" (33/17) .

(...فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه، وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينًا لأن المنازعين لهم هم من أهل العلم والدين، وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء:59] ، فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله.نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلامٌ في مثل موارد النزاع، كان في ذلك حجة على تقدم التنازع في ذلك، وعلى دخول قوم من أهل الزهد والعبادة والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا.

(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، الإمام الحافظ، شيخ أهل المشرق، قال الإمام أحمد: ( إسحاق عندنا إمام) ، وقال: ( لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرًا) ، وقال: ( لم يعبر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا) . وقال الذهبي: ( كان مع حفظه إمامًا في التفسير، رأسًا في الفقه، من أئمة الاجتهاد ) توفى رحمه الله سنة ( 238) انظر سير أعلام النبلاء ( 11/358-383) .