خارج قاعدة الحيل والذرائع، فصار للمسألة ثلاثة مآخذ [1] . فأبو حنيفة يحرم مسألة العينة، والشافعي يبيح أما مالك رحمه الله، فيمنع العينة بناء على عدم القبض في البيعة الأولى أو القبض الصوري الذي يتخذ وسيلة وذريعة الى الربا، وقد سد مالك باب الذرائع سدًّا محكمًا - وقد عقد لها بابًا في"الموطأ"بعنوان:"العينة وما يشبهها"وأبطل كل صورها [2] .

المطلب الخامس: عكس مسألة العينة وحكمها عند الفقهاء [3] .

ذكر معظم الفقهاء عكس مسألة العينة كصورة من صور العينة والحقوها في حكمها.

صور عكس مسألة العينة وحكمها عند الحنفية:

صورتها: (ما لو باع سلعة بألف درهم حالَّة، ثم اشتراها بألف درهم مؤجلة) [4] . وكذا (لو باع بألف مؤجلة، ثم اشتراه بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل) [5] .

حكمها:"لا تجوز لأنها في معنى"اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن" [6] ."

فصورة عكس العينة عند الحنفية يتساوى فيها الثمنان، ومع ذلك ألحقوها بحكم بيع العينة، لأن مجرد الأجل زيادة جرها السلف، فامتنعت.

(1) الجوزية، ابن قيم، محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار الفقهاء تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله. من تصانيفه:"الطرق الحكمية"،"مفتاح دار السعادة"، و"مدراج السالكين"، أنظر: الموسوعة الفقهية، ج1، ص 333، اعلام الموقعين، ط1، راجحه وقدم له، وعلق عليه طه عبد الرءوف سعيد، بيروت، لبنان: دار الجيل، د. ت، ج 3/ ص294.

(2) أنظر: الشاطبي، ابو اسحق إبراهيم بن موسى اللمخي، الموافقات في أصول الشريعة، د. ط، د. ت، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ج 2 / ص 129، الحاشية.

(3) أنظر: السعيدي، عبدالله، بحث"العينة وصورها المعاصرة"15/جمادى الأول/1427هـ، بحث منشور على موقع الشبكة المعلوماتية. ...

(4) الكاساني، بدائع الصناع، مرجع سابق، ج5/ ص 200.

(5) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(6) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.