أولًا: أن الفقهاء متفقون على وجوب الزكاة في جملة من الأموال ذكرها ابن رشد في نصه السابق, وهي الذهب والفضة الذي ليس بحلي, وهذا من المعدن. ومن النعم: الإبل، والبقر, والغنم، ومن الحبوب: الحنطة والشعير، ومن الثمر: التمر والزبيب، وما عدا هذا مختلف في وجوب الزكاة فيه [1] .

ثانيًا: أن هناك جملة من الأموال تجب الزكاة فيها دون اشتراط لمضي مدة حول, بل تجب الزكاة فيها لوجودها، كالزروع والثمار, وهو محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن الزرع والثمر ينمو بنفسه, فلا يحتاج بعد وجوده لمدة نماء.

ثالثًا: أن هناك جملة من الأموال يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي مدة حول, وهى النعم (الإبل، والبقر، والغنم) . والأثمان (النقدين: الذهب, والفضة) , وقيم عروض التجارة. وهذا القدر متفق عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والنسل، وعروض لتجارة مرصدة للربح، وكذا الذهب والفضة, فاعتبر الحول؛ لأنه مظنة النماء؛ ليكون إخراج الزكاة من الربح أسهل وأيسر؛ لأن الزكاة إنما وجبت مواساة, ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال, فلا بد لها من ضابط؛ كيلا يفضى إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات, فينفذ مال المالك [2] .

وقدرت المدة بالحول لأنه أقل مدة يحصل التمكن فيها من الاستمناء؛ لاشتماله على الفصول المختلفة, فأدير الحكم عليه [3] ، والمعتبر مظنة النماء لا حقيقته لكثرة اخنلافه, وعدم ضبطه, فلم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب [4] .

زكاة النقود.

المقصود بالنقود هي الوحدات النقدية التي يتعامل بها الآن، سواء كانت معدنية أو ورقية، أو غير ذلك من كل ما يستعمل مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادل؟؟؟ والادخار.

(1) انظر في أموال الزكاة لدى المذاهب، للحنفية، بدائع الصنائع جـ 2 ص 832، 840، 863، 881، وفتح القدير لابن الهمام جـ1 ص 481 وما بعدها، وللمالكية: التاج والإكليل للمواق جـ2 ص 255، بداية المجتهد جـ1 ص 251، وللشافعية الأم جـ2 ص 14، 31، 35، 36. حاشية الباجوري وشرح ابن قاسم جـ1 ص 260، 261، 266، المجموع للنووي جـ6 ص 37، وللحنابلة: المغني جـ2 ص 495، 496، وللظاهرية: المحلى جـ5 ص 308، مسألة 640، 641.

(2) المغني لابن قدامة جـ2 ص 496.

(3) فتح القدير والهداية جـ 1 ص 482، المبسوط للسرخسي جـ 2 ص 150، بدائع الصنائع جـ 2 ص 834، المجموع للنووي جـ 5 ص 307، جـ 3 ص 3، تقريرات الشيخ عليش بهامش حاشية الدسوقي جـ 1 ص 396.

(4) شرح العناية على الهداية جـ 1 ص 482.