القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاريّ، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كلُّ هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولًا وردًّا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحُكْمٍ كُليّ يعم جميعَ الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب كما سنبينه إن شاء اللهُ - تعالى - .. » (54) .

والأئمةُ يصرحون - أحيانًا - بهذه القرائن والطرق، وأحيانًا تفهم وتستنبط من صنيعهم؛ فمن تلك الطرق والقرائن (55) :

1 -الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط.

2 -الترجيح بالعدد والكثرة.

3 -سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور.

4 -الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه.

5 -الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها.

6 -الترجيح بالزيادة.

7 -عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه.

8 -شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر.

9 -وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق.