ينشر في الصحف سعر الذهب والفضة، لكن كما ذكرت هو بالأنصة و أيضا بالدولارات، تحتاج إلى عمليات التحويل.

المقصود أن النصاب يوم أمس خمسمائة واثنان وعشرون ريالا ريال فمن كان عنده مثلا خمسمائة ريال حال عليها الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة، من كان عنده أربعمائة ريال ليس فيها زكاة، من كان عنده ثلاثمائة ريال ليس فيها زكاة، لكن قد ترخص الفضة، قد يقل سعرها لذلك نقول إن النصاب يتراوح ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة، وفي الغالب أنه لا يقل عن ثلاثمائة، لأنه قبل سنتين حسبنا النصاب فكان ثلاثمائة وستة عشر، وكانت الفضة رخيصة في ذلك الوقت، ولا أظنها يعني تقل عن هذا.

لكن قد توجد بعض الأسباب التي تجعل الفضة يهبط سعرها، ولذلك لا بد من متابعة هذا السعر وبالتالي تحديد نصاب الأوراق النقدية.

بعض الإخوة تلتبس عليهم هذه المسألة يجدون أنه يكتب في بعض الكتب في بعض الفتاوى من بعض مشايخنا: إن نصاب الأوراق النقدية 650 بالريال العربي الفضي السعودي، ولا يقصد به هذه الريالات الموجودة الآن، إنما يقصد به الريالات الفضية، وهي الآن غير شائعة وغير منتشرة، ولذلك فهذا الحساب ما دام غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر فلا يذكر الآن، الناس الآن لا يعرفون إلا الجرام في الذهب والفضة، لا يعرفون إلا التعامل بالجرام، ولذلك لابد أن يذكر لهم سعر الفضة بالجرام فيضربوا في نصاب الفضة وهو 595 جرام فيخرج نصاب الأوراق النقدية.

وكما ذكرت هذا النصاب وهو يعني مختلف، يختلف من يوم لآخر، لكن الغالب أن التفاوت بين يوم ويوم يسير، وأحيانا يثبت أسبوع أو أسبوعين أو وربما أكثر من هذا، فالتفاوت يكون كلما طالت المدة يعني يكون بين شهر وشهر يكون التفاوت أكثر، بين كل ستة أشهر يكون التفاوت أكثر أيضا وهكذا يتغير نصاب الأوراق النقدية بناء على هذا.

إذا من ملك 1000 ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك 900 ريال 800 ريال 700 ريال إلى 600 ريال تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة هذا محل نظر ربما نقول تجب عليه الزكاة، وربما نقول لا تجب تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية.

قال: أو كانت تكمل نصابا مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة يعني هذه أيضا المسألة مهمة يعني لو كان عند الشخص عروض تجارة كأن يكون عنده محل مثلا وعنده نقود، فإن هذه النقود - الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة فيزكي الجميع.