مثال أخر: باع شخص محلا له أو قام بتصفيته، وكان يحول عليه الحول في واحد رمضان، وقام بتصفيته في واحد شعبان وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفية هذا المحل أو من بيع مثلا هذا المحل، بقي عنده، فنقول: تجب عليه الزكاة. يزكي هذا المبلغ، ولا يقول: أستأنف بهذا المبلغ حولا جديدا؛ لأن الأوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة، فنقول: حتى لو ما مضى عليك إلا شهر واحد، وهذا المبلغ عندك تزكيه، ولا تقول: أنتظر إلى شعبان العام المقبل؛ لأن في الحقيقة عروض التجارة هي يعني بمثابة النقد، المقصود منها النقود، وهذه المسألة يضا يحصل فيها لبس عند بعض الناس، تجده مثلا يبيع عروض التجارة يعني تكون عنده أثمان وعروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع به عروض التجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا، وهذا خطأ، يفترض هنا أن يكمل حول عروض التجارة بهذا المبلغ، صحيح أنه لو تصرف في هذا المبلغ انقطع الحول، لو أنه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذا المبلغ تصرف فيه بنى به مثلا عقارا أو نحو ذلك هنا ينقطع الحول، أما أن هذا المبلغ باق عنده فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة.

رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات؛ لأن رأس المال في السلم لا بد أن يكون من النقدين أو ما في معنى النقدين وهو الأوراق النقدية، وهكذا أيضا في الشركات، على قول بعض الفقهاء أيضا، الشركات فيها تفصيل، على قول بعض الفقهاء، يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين على أن المسألة فيها خلاف، لكن بكل حال الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كونها رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك، ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله - عز وجل - للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى.

س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سؤال ... يقول: بعد أن يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف أن موجودات البنك أقل من الأموال ما هو المخرج؟

ج: نعم. لا يجوز تداول أسهم شركة أو بنك إلا بعد التحقق من كون الموجودات أكثر من النقود، وإلا أصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل، وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح وهذا يقودنا للحديث عن أسهم بنك البلاد.

بنك البلاد أسس على أنه بنك إسلامي أموره يعني طيبة، وقد

وقفت على أمور هذا البنك، ولكن الإشكالية هنا هو أنه اشترط أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود وإلا لم يجز تداول أسهمه، فهل الآن موجدات البنك أكثر من النقود؟

يعني هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق المناط في الحقيقة، يعني الحكم الشرعي فيها واضح أنه لا بد أن تكون الموجودات أكثر من النقود، لكن تحتاج إلى أن نحقق مناط هذه المسألة، هل بالفعل الآن الموجودات أكثر من