ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز بيع السلاح حال الفتنة، ولا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وهكذا سائر الأمور المباحة، إذا علمت بأن هذا الشخص المشتري منك سوف يستخدم هذا الشيء في أمور محرمة، فإنه لا يجوز لك أن تبيع عليه.

، ومثلنا لهذا مثلا: الجوال بكاميرا، إذا عرفت بأن هذا المشتري سوف يستخدمه في أمور محرمة لا يجوز أن تبيعه عليه، كذلك أيضًا نقول للأخ السائل: إذا كنت تعرف بأن هذا الشخص يستخدم هذا المصور في أمور محرمة، فليس لك أن تصور له، لكن إذا كنت لا تعلم، فيجوز لأن الأصل في هذا الإباحة. نعم.

س: أحسن الله إليكم، هذا أيضا سائل يقول: ما حكم صناديق الاستثمار خاصة الرائد والأسهم المحلية لدى لشركة الراجحي وصناديق البنك الأهلي؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: نعم، أولًا: لا أريد الحقيقة أن أسمي بنوكًا أو شركات أو مؤسسات، أرى أن الحكمة تقتضي عدم التسمية؛ لأن التسمية إما أن يكون فيها تشهير أو دعاية، والتشهير أيضا يعني غير وارد، والدعاية أيضًا للشركات والمؤسسات والبنوك أيضا غير واردة، ولهذا أرى أن نضع قواعد عامة، ومن أراد أن يسأل عن شركات معينة فيستفتي بصفة خاصة؛ لأن الحقيقة أن فتاوى المشايخ هي أقوى دعاية للشركات والمؤسسات والبنوك، وأيضًا فتاوى المشايخ بالمنع أقوى ما يكون من التشهير ببعض الشركات، وقد يكون رأي ذلك العالم هو يرى أنه راجح لكنه عند آخرين يكون مرجوحًا، المسألة نسبية.

لكن أتكلم عن صناديق الاستثمار بصفة عامة، تكلمنا عنها بالأمس، أو قبل أمس، تكلمنا عنها بالتفصيل، وذكرنا أن الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن في جميع البنوك الآن، بدون استثناء، أنها تتعامل مع جميع الشركات المساهمة، وأن ما تسمى بالصناديق الشرعية تتعامل مع الشركات التي تتعامل بالربا إلى نسبة ثلاثين في المائة وعندهم فتاوى من بعض المشايخ بهذا، والعلماء الذين أفتوهم بهذا إنما أخذوا بأحد الرأيين في المسألة، والتي سبق أن تلكمنا عنها بالتفصيل.

فهم بنوا فتواهم بناء على الرأي القائل بجواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت نسبة الربا لا تزيد على ثلاثين في المائة، والصناديق الاستثمارية الموجودة الآن هي من هذا القبيل، هي تتعامل مع الشركات المساهمة التي لا تزيد نسبة الربا فيها على ثلاثين بالمائة.

ونحن عرضنا لهذا المسألة، وقلنا أن القول الراجح والذي عليه المجامع الفقهية: أنه لا يجوز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا، ولو بنسبة واحد في المائة، وذكرنا أدلة هذا القول.

وبناء على هذا، نقول: إن جميع الصناديق الاستثمارية لا يجوز الدخول فيها، طبعًا مقصودنا بالصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم إنه لا يجوز الدخول فيها، بواقعها الحالي الآن، بواقعها الحالي، لكن قد يوجد في