ألا تخضع اللجنة إلا لما تدل عليه الآية الكريمة ، قلا تتقيد بمذهب معين من المذاهب الفقهية ، ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرها ، ولا تتعسف في تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك .

أن يفسر القرآن بقراءة حفص ، ولايتعرض لتفسير قراءات أخرى إلا عند الحاجة إليها .

أن يجتنب التكلف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض .

أن يذكر من أسباب النزول ما صح بعد البحث ، وأعان على فهم الآية .

عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كانت مرتبطة بموضوع

واحد ، ثم تحرر معاني الكلمات في دقة ، ثم تفسر معاني الآية أو الآيات مسلسلة في عبارات واضحة قوية ، ويوضع سبب النزول والربط وما يؤخذ من الآيات في الوضع المناسب .

ألا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات .

يوضع في أول كل سورة ما تصل إليه اللجنة من بحثها في السورة أمكية هي أم مدنية ، وماذا في السورة المكية من آيات مدنية والعكس

توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن ، وبيان مسلكه في كل

من فنونه كالدعوة إلى الله ، وكالتشريع والقصص والجدل ونحو ذلك كما يذكر فيها منهج اللجنة في تفسيرها .

ورأت اللجنة بعد ذلك أن تضع قواعد خاصة بالطريقة التي تتبعها في تفسير معاني القرآن الكريم وهي:-

تبحث أسباب النزول والتفسير بالمأثور ، فتفحص مروياتها وتنقد ، ويدون الصحيح منها بالتفسير مع بيان وجه قوة القوي ، وضعف الضعيف من ذلك .

تبحث مفردات القرآن بحثًا لغويًا ، وخصائص التراكيب القرآنية بحثًا بلاغيًا وتدون .

تبحث آراء المفسرين بالرأي والتفسير بالمأثور ، ويختار ما تفسر الآية به مع بيان وجه رد المردود وقبول المقبول .

وبعد ذلك كله يصاغ التفسير مستوفيًا ما نص على استيفائه في الفقرة الثانية السابقة من القواعد السابقة ، وتكون هذه الصياغة بأسلوب مناسب لإفهام جمهرة المتعلمين خال من الإعراب والصنعة .