وهيئات التأمين و صناديق الإدخار و غيرها، و ما تشمله سوق رأس المال من سوق أولية تتولى الإصدارات الجديدة ، و سوق ثانوية يجري التعامل فيها على الأوراق المالية التي سبق إصدارها [1] فهناك مجالات جديدة لمؤسسة الحسبة لمراقبة مدى الالتزام بالضوابط الموضوعية والشرعية التي ترشد حركية القوى المتفاعلة داخل هذه السوق بما يساعد على تعظيم المصلحة المجتمعية للاقتصاد الوطني، و هذه الأسواق الآن تعاني من حالة فراغ رقابي و توجيهي خارجي مستقل عن هياكلها .

فإذا أخذنا سوق العملات الأجنبية كمثال فإننا نلاحظ بأن الاقتصاد الإسلامي تضمن العديد من الضوابط المرشدة التي تجعل:"المعاملات تتصف بالمشروعية ، و ينأى بها عن شبهة الربا و الحرام، و يحول دون استخدامها كأداة للاستغلال ، أو المقامرة غير المشروعة أو الكسب غير المشروع . . . و عدم استعمال أية صيغة للتعامل مع العملات الأجنبية كوسيلة للكسب المرتبط بالزمن أو التأخير الزمني [2] "

رابعا: مراقبة المالية العامة و المحلية

يمتد النشاط الرقابي لمؤسسة الحسبة ليشمل المالية العامة للدولة و المالية المحلية، و يمكن أن نطلق على هذا النوع من الرقابة الإحتسابية إسم الحسبة المالية

(1) 31) ... راجع سمير عبد الحميد رضوان ، أسواق الأوراق المالية و دورها في تمويل التنمية الاقتصادية: دراسة مقارنة بين النظم الوضعية و أحكام

الشريعة الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 1996 .

(2) 32) ... حمدي عبد العظيم ، التعامل في أسواق العملات الدولية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، القاهرة ، 1996 ، ص 45 .