رقابة تنبه إلى الاختلالات في السلوك الإنفاقي وما يصاحبها من هدرو تبذير أو تقتير و محاباة وتؤكد على أهمية تامين مستويات مناسبة من الأجور والرواتب في الوظائف الرسمية للتقليل من الانحرافات والفساد الاقتصادي الذي يرتبط بتحسين مستوى الحياة بطرق غير شرعية لدى بعض النخب في الإدارات العامة هذا من جهة وكذا الحفاظ على الكفاءات في الوظائف العامة في مؤسسات الدولة من الانتقال والنزوح الوظيفي للقطاعات الأخرى من جهة ثانية وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي:"ومن ثم فان الفساد يرتبط غالبا ارتباطا إيجابيا بالفرق بين مرتبات القطاعين العام والخاص أو مما يمكن أن يسمى"معدل الإغراء"غير أن مجرد زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية قد لا يؤدي إلى الحد من الفساد، ذلك أن إصلاح الأجور ينبغي أن يقترن بالرقابة الفعالة وتنفيذ القوانين" [1] الخ ... الأمر الذي يؤدي عبر الزمن التي ترشيد الإنفاق العام و المحلي، فترتفع كفاءة استخدام الموارد العامة و المحلية .

و نحن إذ نؤكد على ضرورة الرقابة العامة المستقلة للحسبة المالية لأننا نلاحظ في الواقع كيف أضحت الموارد العامة تحصيلا و إنفاقا، مجالا واسعا للتبذير

(1) 34) ... البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1997: الدولة في عالم متغير، مركز الاهرام ط 1، 1997، ص 114.