إي، إذا كانت الشركة يعني ذات قيمة، قائمة، وهذا لا يكون إلا في الشركات القائمة من قبل، وهناك قيمة يعني أسهم الشركة لأن الشركة تعمل وتشتغل ولها قيمتها في السوق تزيد عن القيمة الاسمية للسهم المفروضة من جهة المسئولة في هذا، فلهم الحق ولهذا يطلبون الزيادة وعلاوة إصدار على القيمة الاسمية للسهم، ويمنحون هذه العلاوة على حسب قيمة الشركة وعلى حسب قيمة السهم، فالأصل أنها جائزة.

يقول: بنوك تعطيهم البطاقات منحة.

أي نعم، بالنسبة للبطاقات هذه التي سأل عنها الأخ الكريم يظهر لي أنها جائزة في هذه الصورة؛ لأنه يظهر أن الشركة عندما جعلت مهلة خمسة وأربعين يوم إذا لم يقترض إذا لم يسدد فإنها ستلغي البطاقة ؛ لأنها تريد أن تتخلص من قضية أخذ الفوائد على التأخير، ولكنها ضمانا لحقها تريد أن تجعل مهلة معينة ؛ لأن الناس ليس لهم حد، يعني لو قالت اقترضوا ما شئتم ولن آخذ عليكم فوائد، فتتضرر الشركة، سواءً كان بنك أو شركة، ستتضرر ولذلك جعلت فترة معينة إن سددوا فيها وإلا ألغت البطاقة.

يقول: قلتم إن أحد الحلول للتخلص من السندات ألا يعتبر هذا إعانة للشخص المشتري على الدخول في القرض الربوي، إذا باع هذا السند إلى شخص آخر، ألا يكون من قبيل إعانته على التعامل بالربا مثلًا؟.

والله ممكن هذا صحيح، ولكن أيضًا يعني كأن المال نقول أنها يرجع إلى الشركة المصدرة ؛ لأنه حتى هذا باعها مثلًا تخلص منها، وجاء الشخص الثاني يسأل نقول أنت يجب عليك أن تتخلص منها، في النهاية ستعود وتصب في الجهة المصدرة أنها تنتهي، فلو قيل أيضًا أنه يجب على الجهة المصدرة أن تتخلص من هذا الربا بأن تعيد رؤوس الأموال إلى أصحابها بدون فوائد.

تقول: كيف لنا أن نعرف أن ما أخذه البنك على الرسوم يساوي التكلفة الفعلية؟.

أنا قلت أشرت إلى هذا قبل قليل قلت هذا يخضع إلى دراسة، في الغالب أن الهيئات الشرعية أو الرقابة الشرعية تتولى ذلك.