تقول: إذا كان المحال عليه دينه مؤجل ولما يحن بعد، هل يلزم المحال بانتظار حلول هذا الدين ليأخذ ماله؟.

هذا سؤال جيد، نحن ذكرنا من شروط صحة الحوالة: اتفاق الدينين، ذكرنا في القدر، وفي الوقت، فإذا كان الدَّين حالًا، فلابد أن يكون الدَّين المحال عليه حالًا أيضًا، حتى لا يتضرر الدائن، ولذلك فإنه لا تصح الحوالة مع التفاوت، لا تصح، فلابد من الاتفاق في الوقت، إذا كان الدَّين حالًا فلابد أن يكون أيضًا الدَّين الذين أحيل عليه حالًا، وإذا كان الدَّين مأجلًا فلابد أن يكون الدين الذي أحيل عليه مأجلًا، ويكونان ويكون أيضًا الأجل بقدره، فهذا شرط من شروط صحة الحوالة ذكرناه من ضمن الشروط اتفاق الدينين وذكرنا أمورا منها الوقت.

تقول: ليس سؤال بالنسبة للضرائب يعني تكون مرتفعة حتى لا يقدر صاحبها على سدادها مرة واحدة، وإذا تأخر يحسبون عليه الزيادة في الأداء بمعنى الربا، فما عليه هذا الشخص؟ هل هو يأثم أم لا؟.

نعم، احتساب زيادة على المدين إذا تأخر في السداد، هذا لا يجوز، هذا هو الأصل والقاعدة، وعلى ذلك نقول: الشرط الجزائي في الديون محرم، فلو قال شخص: أبيعك هذه السلعة بمبلغ قدره كذا مؤجل أو بأقساط، وإذا تأخرت في سداده قسط أحسبه عليك شرطا جزائيا، أو ما يسميه بعضهم غرامة تأخير، فهذا لا يجوز، هذا الشرط الجزائي أو غرامة التأخير محرم، وهو نظير ربا الجاهلية، هذه الضرائب التي سألت عنها الأخت هي تعتبر ملزمة بدفعها، وإذا تأخرت عن السداد فسوف يحسب عليها فوائد ربوية، لأن الذي يحسب عليها بعد التأخر فوائد ربوية، ولهذا ما دام أنها قد أجبرت عليها أن تجتهد في دفعها مباشرة حتى لا يحسب عليها ربا.

تقول: الشيخ يقول: إذا حولنا مثلًا المفروض يعني نستفسر من البنك يكون عنده هذه العملة أو ما هي عنده؟ وإيش عرفنا؟نتأكد.

إذا حولنا إلى بلد آخر هل نتأكد يا شيخ، قلنا هذا السؤال قبل.