أصل المسألة من ثلاثة.

لماذا؟ لو سرنا على نهج الأخ الكريم قلنا: أصل المسألة من ثلاثة، اثنان بالفرض وواحد بالرد، إذن يصير السهام ثلاثة، وعدد الرءوس خمسة، نرجع فنصحح المسألة، نضرب أصل المسألة والسهام في خمسة، لماذا كل هذا؟!! نقول: طالما أنه صنف واحد متعدد ولا شريك لهن نقول: أصل المسألة من عدد الرءوس واختصرنا، إذن أصل المسألة، مات عن خمس بنات، أصل المسألة من كم؟ من خمسة على عدد الرءوس والمال فرضًا وردًا، إياك أن تقلد بقلادة التعصيب، هناك شبه مع التعصيب فيه تشابه، ولكنه هنا نقول: فرضًا وردًا.

الآن وضعنا امتحان، إخوانا كلفونا قالوا: في آخر الدروس نضع امتحان، أنا قلت لك: مات عن: سبع أخوات شقيقات، فجاء أحد الإخوة فقال: على سبع رءوس كل واحدة تأخذ واحد وهذا المال أخذنه فرضًا وتعصيبًا، هو يكتب سبعة والعدد سبعة، كيف أنا أصحح المسألة ماذا أعطيه؟

أقول صفر، لا يأخذ شيئا، يقول: النتيجة صحيحة، أقول: هذه النتيجة صحيحة عند أهل الحساب، عند من يتعاملون في الرياضيات والحساب، لكن عند الفرائضيين لا، عند الفرائضيين تحل بالحساب صحيحًا ويكون التعليل أيضًا صحيحًا، وإلا فكم من مخطئ أصاب الحق عن غير علم، كم من شخص أحيانًا يتكلم في مسألة شرعية ويصيب عين الحق، وإذا ذهبت به إلى أختها لا يدري عنها شيئًا، فلا بد أن يكون التعليل صحيحًا، إذن هذه هي الحالة الثانية.

عند الصورة الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصًا أو صنفًا واحدًا وهي عبارة عن شخص واحد.

الصورة الثانية: أن يكون ما يرد عليه صنفًا واحدًا ولكن متعدد.

الصورة الثالثة: مات عن: بنت - وبنت ابن - وأم؟ البنت تأخذ كم؟

البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين.

والأم؟

تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت.