الأمر الثالث: أن كسرها على الهمزة، فالكاف ليست جزءا من اسم إشارة، فهي"أولاءِ"بالكسر على كل حال، ثم يضاف لها حرف الخطاب وهو الكاف، ثم إن المتحدث إذا تحدث إلى مذكر مفرد أضاف إليه كاف الخطاب المفتوحة فيقول: أولئكَ، وإذا تحدث إلى مفردة مؤنثة أضاف إلى اسم الإشارة كافا مكسورا فقال: أولئكِ كما هو في الحديث، وإذا تحدث إلى اثنين مذكرين أو مؤنثين قال: أولئكما، وإن تحدث إلى جمع مذكر قال: أولئكم، وإن تحدث إلى جمع مؤنث قال: أولئكن، إذن اسم الإشارة باق على البناء على الكسر هنا وليس كما قالت، والحركة التي لفتت انتباهها هي حركة كاف الخطاب، وهي تتغير بحسب المخاطب، ولا تأثير لها على البناء الأصلي؛ وهو الكسر على الهمزة آخرَ حرف في اسم الإشارة.

تقول: قرأتُ أنَّ فعل الأمر له علامتان: أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر، فإن قبلت كلمةٌ النونَ ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع، فكيف يقال علامة مع أنه يفترض أن تكون شرطًا؟

أولا: هذا موضوع حديثا اليوم -إن شاء الله وتعالى- وهو علامات الأفعال.

من هذا السؤال سندخل في الحديث عنها.

لما انتهى الماتن من الحديثِ عن القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم بدأ بالحديث عن القسم الثاني وهو الفعل.

النوع الثاني: من أنواع الكلمة هو الفعل، والفعل عكس الاسم من حيث البناء والإعراب؛ فبناؤه أكثر من إعرابه؛ لأن قسمين من أقسام الفعل الثلاثة مبنيان، -الأمر والماضي- أما القسم الثالث فيرد أيضا عليه البناء وإن كان إعرابه أكثر، وهو كان المضارع.

أول أنواع الفعل: الماضي، والنحويون يبدءون بالفعل الماضي في حديثهم عن الأفعال؛ لأنهم يتدرجون بالزمن فيبدءون بما سبق، ثم ما هو موجود الآن، ثم يثلثون بالمستقبل.