يبقى سؤال: لو أن اسمًا من الأسماء اجتمع فيه ثلاث علل أو أربع علل هل يعامل معاملة خاصة؟ نحن نقول: ما جاء فيه علة قوية أو اجتمع فيه علتان ضعيفتان فإذا جاء فيه ثلاثة أو أربعة؟ أولًا: هل يحصل هذا؟ نعم يحصل, فما يكون شأنه؟ يكون ممنوعًا من الصرف كغيره لا قيمة لما جاوز الاثنتين, يعني يكتفى بأن فيه علتين.

العلماء ذكروا في أذربيجان عددًا كبيرًا من العلل قالوا: إنه فيه العلمية لأنه علم على بلد وفيه التأنيث لأنه يجوز تأويله ببلدة وفيه زيادة الألف والنون وفيه العجمة اجتمعت هذه العلل ومع ذلك هو ممنوع من الصرف وتكفينا فيه علتان ما نحتاج إلى ذلك كله، وفيه تركيب مزجي لأن أذر وحدها وبيجان وحدها فإذن فيه خمس علل ومع ذلك ما نحتاج نحن إلا إلى علتين تكفينا لمنع الاسم من الصرف إذن متى اجتمع علتان من هذه العلل التسع أو واحدة قوية منعت الاسم من الصرف وإذا منع الاسم من الصرف نجره بالفتحة إذا كان مجرورًا ولا ننونه مطلقًا وسيأتي مزيد إيضاح ومزيد أسئلة الآن إذا اتضح هذا وفهم.

قلت في الأوزان يزيد أنها من الأسماء التي تأتي على وزن أفعال ما هو وزن يزيد ؟

على وزن يفعِل كيضرب مثلًا ويزيد نفسها إذا جعلناها فعلًا مضارعًاَ فقد وازنت يزيد الذي هو فعل وازنته طبعًا يزيد ما اتضح أنها على يفعل لأن عينها ياء حرف علة وسكن فلما سكنت ما اتضح أنها على وزن يفعل وإلا وزنها يزيد, استثقلت الكسرة على الياء لأن كسر الياء وضم الواو ثقيل فخففت بتسكينها وإلا أصبح يفعِل يزيد, ويفعل هذا من أوزان الفعل المضارع كيضرب وإذا جاءنا اسم على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف لأنه جمع فيه الآن علتان العلمية لكونه علمًا على شخص ووزن الفعل لكونه على وزن من أوزان الفعل المضارع يفعل فيمنع من الصرف فتقول: هذا يزيدُ وسلمت على يزيدَ.