إذن من المنصوبات أيضًا هذه التوابع إذا كان متبوعها منصوبًا فهو هنا يختصر الحديث ويقول: إن من المنصوبات خبر كان واسم إن وتباع المنصوب بأنواع التوابع فكلها تدخل في هذا المقام ولكن الأمر لا يحتاج إلى إعادة الحديث فقد تحدث عنه هناك والحديث هنا لا يعدو أن يكون تكرارًا فلا حاجة إليه.

حينئذ إن شئت أعطينا مقدمة مختصرة عن مسألة المخفوضات من الأسماء إن لم يكن هناك شيء يقتضي..

في الحقيقة وردنا سؤال من الأخ الكريم يقول: ذكر صاحب التحفة السنية أن كل اسم استوفى هذه الشروط جاز فيه أمران: النصب، والجر، سؤالي فضيلة الشيخ: متى يكون منصوبًا ومتى يكون مجرورًا؟ لأنه ذكر بعد أحوال ثلاث وقال: إنه قد رجحوا فيها النصب وقد يرجح الجر وقد يستويان؟ أرجو أن توضحوا هذه المسألة؟.