مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - علوم الحديث - المستوى الأول

علوم الحديث - المستوى الأول

د/ سعد الحميد

20/3/2005 - 10 صفر 1426

تابع خبر الآحاد

المذيع: كنا قد توقفنا يا فضيلة الشيخ عند موضوع الخلاف في خبر الآحاد والمتواتر وإفادتهما العلم اليقيني والنظري.

المتن:

( وكلها- سوى الأول-آحاد. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول.

وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.

ثم الغرابة إما ان تكون في أصل السند أو لا.

فالأول: الفرد المطلق.

والثاني: الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه.

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته.)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

نعم في الدرس الماضي تكلمنا عن أخبار الآحاد وعن المتواتر، وعرفنا أصل هذه القسمة، وبينا ما عليها من محاذير، وذكرنا تعريف المتواتر وشروط ذلك التعريف، وبينّا أيضًا ما على هذه الشروط وهذا التعريف من محاذير، وكنا وعدنا بأن نتكلم زيادة على ما تقدم في موضوع خبر الآحاد، وينبغي أن نعلم أن خبر الواحد في اللغة في الأصل المقصود به ما ينفرد به راوٍ واحد، هذا في اللغة، وهو الذي كان ينبغي اعتماده، لكن بناءً على التعريف الذي وُجد في كتب المصطلح وكذلك في كتب الأصول وهو مرتبط بما كنت أشرت إليه في السابق من أن أصل هذه القسمة والكلام فيها جاء من علم الكلام ومن المتكلمين، فلا بأس أن نذكر ما قالوا، ثم نبين أيضًا ما لنا عليه من ملاحظات.