الأمر الأول باعتبار أن هذا الدرس الثاني نذكر بالمنهج الذي نتبعه -إن شاء الله- مع دروس الحديث في عمدة الأحكام، ذكرنا في الدرس السابق بأننا نبتدأ بقراءة النص، ثم بعد ذلك نذكر مَن أخرج هذا الحديث، وعرفنا في منهج الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي -رحمه الله- بأنه ذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وإن كان بعض أهل العلم ذكر بأن هناك بعض الأحاديث لم يتفق عليها الشيخان، وإنما رواها البخاري أو رواها مسلم.

فالمنهج إذن نبتدأ بالتخريج، ثم بعض الكلمات أو الجمل التي تحتاج إلى شيء من الوقوف والبيان، ثم ذكرنا أننا نقف مع الاستنباطات سواءً كانت في الأحكام أو في الاستنباطات والفوائد التربوية والاجتماعية وغيرها، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أظننا ذكرنا سؤالا في الدرس السابق، الآن نستمع للإجابة من الإخوة الحاضرين ومن الإخوة والأخوات عبر الموقع.

نستمع إذًا بعض من الموقع ثم من الإخوة الحاضرين.

الأخت الكريمة من المغرب تقول: بدأ المصنف بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث (مفتاح الصلاة الطهور) .

الأخت الكريمة من السعودية تقول: إجابة السؤال: بدأ المؤلف بكتاب الطهارة لأن فصول الكتاب مرتبة على أبواب الفقه، وأيضًا اتباعا لسنة المصنفين في ذلك.

هل لك تعليق يا شيخ؟

نعم، نستمع من الإخوة الحاضرين ثم نعلق تعليقا نهائيًا.

الأخ الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم أما بالنسبة لابتداء الكتاب بكتاب الطهارة على الشهادتين وعلى كتاب الصلاة -فلأن الكتاب كتاب أحكام، والشهادتان من كتب العقائد؛ فلهذا قدمت الطهارة على الشهادتين، أما بالنسبة للصلاة فالصلاة لا تصلح إلا بالطهارة