-لكن يُستحب لأولياء المرأة النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في بعض الأمور (بجانب الدين) والتي تناسب المرأة وحتى تستمر الحياة الزوجية ولا يحدث نُفرة وشِقاق لوجود فوارق مالية أو علمية أو اجتماعية أو ما شاكل ذلك.

فعلى سبيل المثال إذا تزوجت طبيبة (مديرة مستشفى مثلًا) بعامل نظافة في تلك المُستشفى (ولا شك أن هذا حلال وجائز) فسيحدث نشوز وتعالٍ ونفور من مثل هذه الزوجة على الزوج في غالب الأحوال

كذلك إذا كانت المرأة أكثر مالًا أو تعمل وتنفق في البيت فسيفقد الرجل جزءًا من القوامة ولا يستطيع أن يسيطر عليها وخصوصًا مع قِلة الوازع الديني في هذا الزمان.

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (النساء 34)

فقوامة الرجل على المرأة تكمن في شيئين:

أحدهما: شيء جبلي (وهي ما أختص الله به الرجل في خِلقته)

الثاني: شيء خارج وهو الإنفاق من الأموال سواء كان في الصداق أوفي الإنفاق على البيت.

فبهذين تتم القوامة وتتحقق فإذا أختل أحدهما أختلت القوامة.

فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فلا شك حينئذٍ أنه سيكون لها نصيب من القوامة مما يُحدث مشاكل في البيت وهذا في الغالب ...

وكذلك فالطبيبة لا يحسن بحال أن تتزوج القهوجي والسمكري والصرَّمَي والحذَّاء (مع احترامنا لأصحابها وهذا ليس تقليلًا من شأنهم) وهذا لا يكون في الغالب لاختلاف المستوى الخُلقي والعلمي ولا تقبل وهي صاحبة المنصب والجاه والمال والعلم أن تخضع لمن تفوقت عليه علميًا وماليًا وأخلاقيًا وتربويًا، وإن خضعت في مبادئ الزواج فستتضح صورتها عند الشدائد الصِلاب والمشكلات الصِعاب.

وبهذا يتضح لنا مما سبق أنه يستحب لنا النظر بعين الاعتبار إلى الكفاءة في باقي الأمر وإن كان هذا ليس شرطًا في صحة النكاح إلا أنه أساسًا في استمرار الحياة وعدم النُفرة والشِقاق وهناك أدلة تشهد لما نقول:

1.ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس:

"أنها جاءت تستشير النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خطبها معاوية وأبو جهم (ولا شك أن الكفاءة من حيث الدين هنا موجودة فضلًا عن شرف الصحبة) ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"

"أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضرَّاب للنساء".

2.ما أخرجه النسائي عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: