بذلك المرسل الخفي والمُنقطِع والمُعضَل والمُدَلَس والمُعَلق، وغيرها مما لم تتوفر فيهِ شروط الأتصال، واشترط البخاري المعاصرة والسماع. (1)

2 ـ عدالة الرواة: وهوَ أن يكون رواتهِ عدولًا، والعدلُ المرضي والمقنع في الشهادة، وهو من أستقامَ دينهُ، وحسُنَ خُلُقهُ، وسلِمَ مِن الفسق ِوخوارمِ المروءةِ. أجمعَ جَماهيرُ أئمة الحديثِ والفقهِ على أنهُ يُشترط ُ فيمن يُحتَجُ بروايتهِ؛ ان يكونَ عدلا ً، ضابطا ًلِما يَرويه. وتفصيلُهُ أن يكون مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءةِ، متيقظًا غيرَ مغفلٍ، حافظًا إذا حدثَ من حِفظهِ، ضابطًا لكتابهِ إذا حدَّثَ مِن كتابهِ. وأن كان يُحدثُ بالمعنى أ ُشتُرِط َفيهِ معَ ذلك؛ ان يكون عالما ًبمايُحيل المعاني والله اعلم. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) للمزيد أنظرتدريب الراوي ص 31،حاشية الاجهوري على الزرقاني ص 44.

-قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

(2) للمزيد أنظر ظفرالأماني شرح مختصرالجرجاني ص 122،توجيه النظر ص 28.

وتثبتُ عدالة الراوي بتنصيص مُعدلين على عدالتهِ، أو بالأستفاضةِ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقلِ ونحوهم مِن أهل العلمِ وشاعَ الثناءُ عليهِ بالثقةِ والأمانة أ ُستغنيَ فيهِ بذلك َعن بينةٍ شاهدةٍ بعدالتهِ تنصيصًا. (1)