وأما عدم الشذوذ فإنه ينفي المخالفة ويؤكد ضبط الحديث بالمطابقةِ عددًا كان أو قوة.

وعدم الأعلال فينفي القوادح الخفية والظاهرة، وبذلك يكون الحديث سالمًا منها، ويقصدُ بها عللًا تقدحُ في سلامةِ الشروطِ واستيفائها.

فبذلك يكون الحديث مستوفيًا للشروطِ السابقةِ موصوفًا بها فيحكم عليهِ بالصحةِ بلا خلافٍ بين أهل الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= للسخاوي ج 1 ص 28 عقد الدرر لمحمود الألوسي ص 184،شرح علي القاري على النخبة ص 248

(3) للمزيد أنظرالعالي الرتبة ص 130،أصول الحديث ص 201 0

(4) للمزيد أنظرتدريب الراوي ص 34،قواعد التحديث للقاسمي ص 120،التبصرة والتذكرة ومعها فتح الباقي ج 1 ص 13،توضيح الأفكار للصنعاني ج 1 ص 20،الموقظة ص 24 0

(*) قال السخاوي: الضبط هو ثالث الشروط على ما ذهب اليه الجمهور، حيث فرقوا بين الصدوق، والثقة، والضابط، وجعلوا لكل صفة منها مرتبة دون التي بعدها.

(فتح المغيث ج 1 ص 28)

والحديث الصحيح قسمان:

1 ـ الصحيح لذاته؛ قال الحافظ قوله (لذاته) يُخرِجُ ما يسمى صحيحًا بأمرٍ خارجٍ عنه.