ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قال الآلوسي: فان خالف الراوي من هو أرجح فالراجح هو المحفوظ، لأن الغالب

عليه أن يكون محفوظا من الخطاء، ومقابله الشاذ لأنه بعيد عن أسباب الترجيح. (عقد الدررص 212)

قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره.

وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضًا.

قال: والذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة.

فعلى هذا التعريف يكون الشاذ قسمين قسمًا منه متوقف فيه وقسم مردود.

وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة، وليس له متابع. وهو تعريف لادق نوعي الشاذ وأشدهما خفاء وأحوجهما الى البيان. لكن الحافظ لم يلتزم هذا التعريف.

قال الإمام الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثًا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث: أن يروي الثقات حديثًا: على نص؛ ثم يرويه ثقة: خلافًا لروايتهم فهذا الذي يقال: شذ عنهم.

قال السخاوي: الشّاذ لم يوقف له على علة أي معينة. وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وأنه من أغمض الأنواع وأدقها، بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير.

وللمزيد أنظر: الأرشاد ص 94، الباعث الحثيث ص 53،العالي الرتبة ص 146،التقييد والايضاح ص 101.

المقلوب: هو الحديث الذي انقلب فيه على راو ٍ بعض متنه، أو أسم راو ٍ في سنده، أو سند متن مشهور به لآخر.