الهوامش:

1.الزرقاء: مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، طـ10، دار الفكر بيروت، جـ2/ 713.

2.الكاساني: علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، طـ2، دار الكتاب العربي بيروت، 1982، جـ5/ 299.

3.ابن نجيم: زين العابدين، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 1985، ص337.

4.الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي جـ 3/ 54، السيوطي: الأشباه والنظائر ص 252، الأسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص59، ابن حزم: المحلى مسألة 1446 جـ 8/ 421 ابن قدامه: روضة الناظر ص 35.

5.الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي جـ 3/ 54، السيوطي: الأشباه والنظائر ص 252، الاسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص59، ابن حزم: المحلى مسألة 1446 جـ 8/ 421 ابن قدامه: روضة الناظر ص 35.

6.ابن نجيم: زين العابدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، طـ2، دار الكتاب الإسلامي، جـ6/ 74. و تعريف مجلة الأحكام العدلية كما في المادة (109) ، وتعريف القانون المدني الأردني في المادة 170.

7.التفتازاني: سعد الدين بن مسعود، شرح التلويح على التوضيح، بيروت، دار الكتب العلمية، جـ2/ 123.

8.العالمكري: الفتاوى الهندية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طـ4، بدون تاريخ، جـ3/ 2.

9.الزرقاء، المدخل الفقهي العام، جـ2/ 651.

10.انظر ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار، طـ2، دار الفكر، بيروت، 1966م، جـ4/ 505.العالمكري: الفتاوى الهندية جـ3/ 2.

11.استثنى من ذلك جمهور الحنفية أن يبيع الأب ماله لابنه القاصر أو أن يشتري مال إبنه القاصر لنفسه مثله المثل أو بما يتغابن به الناس عادة، وخالف في ذلك الإمام زمن الكاساني: البدائع 5/ 135.

12.جاء في الدر المختار:"وكل ما أورث خللًا في ركن العقد فهو مبطل وما أورثه في غيره فمفسد"وجاءَ في شرحه رد المحتار: إن الوصف ما كان خارجًا عن الركن والمحل. ابن عابدين: محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر - بيروت، 2000، جـ5/ 167.

13.العالمكري: الفتاوى الهندية، جـ3/ 2.