قال أبو الطاهر السلفي بعدما ذكر المؤلّف وكتابه هذا: «وهو عندنا مسموع نازلا، ومستجاز عاليا. استوفى فيه ما يُحتاج إليه في هذا المعنى بأوضح عبارة وأحسنها، وأجود إشارة وأبينها. لكني لم أسلك طريقه وتحقيقه»⁽١⁾.

وقال ابن دحية: وقد ذكر الإمام الحافظ أبو العباس الوليد بن بكر في كتاب «الوجازة في صحة القول بالإجازة» كثيرًا من الحجة لها، وقد ناظر طائفة من أصحاب الكلام الذين ليسَ منهم مَن مارسَ حديثَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا اعتنى بِنَقْلِهِ، ولا جلسَ إلى أهله؛ وطائفةً أيضا مِن المتفقهة الرَّابِيَة مِمِن ذهب مذهبهم، وَممن هُو على مَذْهب الشافعي»⁽٢⁾.

وهذا يدل على بسطه القول في المسألة على خلاف ما يدل عليه ظاهر العنوان من الإيجاز، غير أن المؤلف حافظ كبير، فإيجازه بسط وتحرير.

والمستفيدون من «الوجازة» الجَمَّاءُ الغفير من أهل العلم، فلا يخلو كتاب من كتب علوم الحديث مِن ذكره أو النقل منه⁽٣⁾.

تنبيه:

حسب صحيفة المستقبل العراقي في مقال منشور على موقعها الإلكتروني بعنوان: «أسماء في الذاكرة: المؤرخ عباس العزاوي» بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ٢٠١١م، فإن نسخة من كتاب «الوجازة» كانت في حوزة الأستاذ عباس العزاوي، لكن بمراجعة فهارس

--------------------

(١) الوجيز في ذكر المجاز والوجيز (ص ٥٨ - ٥٩) .

(٢) أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب (ص ٩٤) .

(٣) ينظر على سبيل المثال: الكفاية للخطيب (ص ٣١١، ٣٣٢) . الإلماع للقاضي عياض (ص ٩١ - ١٢٠). معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص ٢٨٣) .