4ـ كم لا يستهان به من الخبراء المهاجرين إلى دول العالم الأول الذين يمكن الاستعانة بهم والاستفادة بخبراتهم وعلاقاتهم العالمية وأيضا مدخراتهم.

5ـ وجود أنشطة اقتصادية متأصلة في هذه المجتمعات يمكن دفعها لتوفير العوائد الاقتصادية اللازم ة لتحقيق الاتصال التكنولوجى للمجتمع لحين نمو الصناعات التكنولوجية المحلية.

6ـ توافر أسواق شاسعة للتعاون التكنولوجى بين الدول الإسلامية بما يمثل حض انة ضخمة للأنشطة الصاعدة.

7ـ توافر الرغبة لدى القيادات العليا في تطوير مجتمعاتهم.

8ـ وجود الغالبية العظمى من السكان في مراحل الطفولة والشباب مما يسهل تربية نشء قادر على التعامل مع العلوم الجديدة وفيهم تتم عمليات توطين التكنولوجيا بسهولة.

9ـ تواجد فئة لا يستهان بها ذات مدخرات معطلة في خارج المنطقة رغم أنها ملائمة للاستثمار في الأنشطة التكنولوجية والتى لا تحتاج لرؤوس أموال ضخمة وينقصها بعض التشجيع والتوجيه.

10ـ وجود العديد من الخلفيات الدينية والاجتماعية والثقافية المشتركة والمتقاربة بين أعضاء دول الأمة الإسلامية مما يسهل عمليات التعاون والاندماج.

11ـ قرب العديد من الدول الإسلامية من أسواق ذات احتياجات تكنولوجية متقدمة بما يمكن من تقديم خدمات ونقل التكنولوجيا من هذه المجتمعات.

12ـ وجود العديد من المشاكل المحلية وذات الخصوصية لمجتمعات الدول الإسلامية بما يوحى بإمكانية ابتكار حلول محلية لهذه المشاكل ومن ثم إيجاد أسواق خارج المنافسة من منتجات الدول المتقدمة.

ومن هذا العرض يظهر لنا أن الدول الإسلامية بقدر ما تعانى من مشاكل إلا أنها تمتلك من المقومات ما يجعل توطين وتنمية التكنولوجيا أمرا ممكنا إذا وضحت الرؤية وصحت العزيمة.

13ـ رؤية لحضارة إسلامية علمية حديثة