ثم ينتهي الخميني إلى البدعة التي تمناها، فيقول: تبين لنا أن ما ثبت للرسول - صلى الله عليه وسلم - و الأئمة فهو ثابت للفقيه) [1] .

و تبعًا لهذه المقدمات فإن الجاحد لولاية الفقيه يعتبر جاحدًا للإمام المعصوم و الجاحد للإمام المعصوم يعتبر جاحدًا لحقوق الله و الجاحد للحقوق الله يقع في حد الشرك الأكبر عند الشيعة الروافض.

و هذا ما عبر عنه الخميني عندما قال: (إن الراد على الفقيه الحاكم يعد رادًا على الإمام، و الرد على الإمام رد على الله، و الرد على الله يقع في حد الشرك بالله) [2] .

و قد بين النراقي الرافضي في كتابه عوائد الأيام صلاحيات الولي الفقيه، فقال: (إن كلية ما للفقيه العادل تولية و له الولاية فيه أمران:

أحدهما: كلما كان للنبي و الأئمة الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام و فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضًا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما.

و ثانيهما: إن كل فعل يتعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لابد من الإتيان به و لا مفر منه عقلًا أو عادة، أو من

(1) - المصدر السابق، ص 88.

(2) - كشف الأسرار للخميني، ص 207.