حجة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا، أو شرعًا من حجة ورود أمر به ... ) [1] .

و مما سلف يتبين لنا مما نقلناه حول حدود بدعة ولاية الفقيه أن للفقيه ما للإمام المعصوم من صلاحيات و حدود و هذا الأخير كل ما كان للنبي من حدود و صلاحيات.

و السؤال الذي يطرح نفسه عند هذه النتيجة التي أرادها الخميني و من دار بفلك بدعته.

ما هي الضمانات التي و ضعت لعدم انحراف و استبداد الفقيه أثناء ولايته و خصوصًا أن له صلاحيات و سلطات الإمام المعصوم بحسب ما يعتقد هؤلاء؟.

لا شك أن الروافض بهذه البدعة الجديدة قد خرجوا حتى عن أس دينهم و معتقدات شيعتهم الأوائل. لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على بدعة الإمام المعصوم و عودته. و في معنى أوضح أن الشيعة الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم و عودته، ليتلاقوا مع إخوانهم في النظرية و التطبيق الفرقة البهائية المعروفة بالكفر والفساد و الضلال.

ذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكم الرسول و حكم أئمتهم مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال: (أن عصمة

(1) - آراء في المرجعة الشيعية، ص 60.