أي أغناك بالحلال ، بالزواج الشرعي ، كما في دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أللهم اغننا بحلالك عن حرامك .

فهذه بعض ما جاء من الروايات الصريحة عن أئمة آل البيت عليهم السلام في النهي عن المتعة ، وهي مطابقة تمامًا لمرويات أهل السنة ، فيجب لكل ذي لب أن يبحث عن حقيقية مذهبهم الذي ضاع في بطون الكتب بسبب التلاعب الواضح ، فغدًا نلقى الله تعالى فيجازي الله المحسن لإحسانه ، والمسيء لإساءته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-ألروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 4/218

2-ألمصدر نفسه 4 /217

3-ألمصدر نفسه 4/217

4-ألمصدر نفسه 4/217

5-الفروع من الكافي ، 2/43، وسائل الشيعة 14/449

ب-:رأي الشيعة المتأخرين أي: بعد العصر الصفوي

أما بعد العصرالصفوي ، فإن التَّشيع أخذ منحًا واتجاهًا مغايرًا تمامًا لما

عليه المتقدمون من علمائهم ومفكريهم .

والرويات التي رويت عن أئمة آل البيت عليهم السلام ، إما حرفت وبدلت أوزيدت عليها ، أوبقيت منها ، ولكن حملت على التقية وسبب ذلك أنها موافقة لمذهب أهل السنة ، فالشيعة لا تؤمن بأية رواية عن طريق أهل السنة ، وقد ذكر الكليني في كافيه بابًا بعنوان: ليس شيء من الحق في أيدي الناس ، إلا ما خرج من عند الأئمة ، وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل (1) ، كما ستجدها ان شاء الله تعالى .

فالشيعة اليوم مجمعون على إباحة المتعة ، وأنها من ضروريات المذهب ، جاء في كتاب النهاية لشيخ الطائفة الطوسي: (( نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ) ) (2) .

وقال الوائلي: تشريع المتعة بالإجماع ، وقد ادعوا - أي السنة - أن هذا الإجماع نسخ ، والاجماع كما عرفت لاينسخ ، ولا ينسخ به ، إن اجماع الصحابة القطعي حصل على مشروعية المتعة ، فتبقى على الإباحة ، حتى لو أفاد الاجماع وجود الناسخ المدعى ، فما هو هذا الناسخ (3) ؟ .

الجواب: