وقال: فليس من حق أحدٍ أن يلغي حكمًا شرعيًا لمصلحة يراها ، إن الله حين شرَّع هذا النكاح كان يعلم بأنَّ هناك أُمورًا كثيرة ستحدث ، ولم يقل بإلغاء حكم شرعي تبعًا لمصلحة ما ، فكيف يقوم عمر بإلغاء حكم شرعي ويعاقب عليه ، وقد رخص الله فيه ؟ أليس هذا تحريم الحلال ؟ فعمرلم يسلم للنص ، بل تأوله ، وخرج عليه دون مسوّغ شرعي (7) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مسائل خلافية حار فيها أهل السنة ،تأليف الشيخ علي آل محسن- دار الميزان ، بيروت لبنان-ط1149هـ- 1999م ص161-162

2-المصدر اعلاه ص196

3-من فقه الجنس في قنواته المذهبية ص 157

4-ألمصدر نفسه ص 158

5-ألمصدر نفسه ص 161

6-وركبت السفينة ، مروان خليفات ، مؤسسة الغدير للدراسات الإسلامية - اربد -الأردن ط 2 1421هـ ص 342

7-وركبت السفينة ص345

ألرد:

أولًا: أقول لهؤلاء جميعًا ، أنكم جانبتم الحق ، وأطلتم القيل والقال ، والإفتراء الذي لا يقبل الجدل ، في ادعاءكم الباطل ، بأن سيدنا عمرهو الذي حرم المتعة ، مخالفًا كتاب الله وإجماع المسلمين ، وأنا مستغرب من هؤلاء المدلسين لأقوال أئمتهم ألذين هم أئمتنا جميعًا ، لانشك في إمامتهم قيد أُنملة فإنه قد بينوا تحريم المتعة بيانًا صريحًا ، وأجمعوا على تحريمها، وقد سبق ذكر بعضها من كتب الشيعة أنفسهم أعيد ذكر بعضا ، فعن علي - عليه السلام - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبرعن ) )رواه الطوسي في (( التهذيب ) ) (1) ، و (( الإستبصار ) ) (2) ، والحرالعاملي في (( وسائل الشيعة ) ) (3) .

وقد روى الكليني في الكافي والحرالعاملي في وسائل الشيعة عن عمارقال قال أبوعبدالله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة (4) .