... فإن الأحكام الشرعيّة مبنيّة على المصالح والعدل وعدم الضرر بالمسلمين ، أفرادًا وجماعات . قال صاحب الموافقات (1) : (( إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا ) ).

(( وأن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلّها ، ورحمة كلّها ، ومصالح كلّها ) ) (2) ، في مثل هذا يرى الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي هذه الإباحة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه ... فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (3) لأن (( تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة ) ) (4) .

(1) ... انظر محمد عاشور في مقاصد الشريعة ص 63 ، والشاطبي جـ2/47 .

(2) ... ابن القيم أعلام الموقعين جـ3/2 .

(3) ... الخفيف الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام جـ1/42 من كتاب التوجيه التشريعي ، وانظر: المراجع السابقة .

(4) ... ابن نجيم الأشباه والنظائر ص123 ، والسيوطي الأشباه والنظائر ص 131 ، مجلة الأحكام العدلية المادة 58 .