الإمكان . وهذا مقصد عام يجب أن يراعى في جميغ شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية فللدولة أن تسن القوانين ما يدفع الضرر المتوقع عن الأفراد والجماعة )) (1) ، وهذا مما يستفاد منه في تأصيل التقعيد الشرعي من السنن النبوية .

... وفي الشريعة الإسلامية حرص على إيفاء الناس حقوقهم غير أنه إذا حدث وجود ضررًا بارتكاب أخفهما فسادًا ، لأن (( قاعدة ) ) (2) تدخل ولي الأمر لأجل المصلحة العامة تحكمها قاعدة: (( يختار أهون الشرين ) ). ولعل فيما مضى من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمصالح الشرعيّة والقواعد التي تبنى عليها التصرفات والسياسات الشرعية ما يكون مستندًا أساسيًا لتدخل ولي أمر المسلمين في ضبط الملكية . وخاصة إذا ما قيل أنه (( من المقرر شرعًا أن على ولي الأمر أن يستجيب إلى داعي المصلحة العامة فيحرم على الناس من المباحات ما يرى أن في الإبقاء على إباحته ضررًا بالمجتمع ، ويوجب على الناس منها ما سرى أن إيجابه دفع

(1) ... د. فتحي الدريني نظرية التعسف في استعمال الحق ص 231 .

(2) ... د. عدنان التركماني ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي ص123 . وانظر: مجلة الأحكام العدلية مادة رقم 29 .