... وقد يقع المحمول اسما، كقولهم: (العادة محكمة) .

... وقد يقع فعلا، كقولهم: (الضرر يزال) (1) .

... 2- شروط القاعدة: تتعلق شروط القاعدة بركنيها فيكون لها:

شروط الموضوع وهي:

-التجريد: ويقصد به ربط الأحكام بالأشخاص والوقائع، أو النوازل، ذوات الصفات المعينة، لا لذواتها وأشخاصها، بل للمعنى القائم بها، مهما اختلفت، زمانا أو مكانا، كقاعدة: (الضرر يزال) .

-العموم: أي الشمول، والمقصود من ذلك أن موضوع القضية لا بد من أن يتناول جميع أفراده الذين ينطبق عليهم معناه، وهذا أمر يفهم من كون القاعدة كليةوعموم الموضوع مترتب على تجريد القاعدة، أو تجريد موضوعها، لأن التجريد يعني العموم والإطراد.

فالقواعد تنطبق على الأشخاص الذين تثبت لهم الصفات المقررة، وتتناول جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط (2) .

ب- شروط المحمول، أو الحكم، ومنها:

-أن يكون حكما شرعيا: وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية، وذلك لأنها قضية شرعية عملية، فلا بد أن يكون الحكم فيها شرعيا، أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية.

(1) -. الباحسين: المرجع السابق، ص: 168، 169، 170، 174

(2) - الباحسين: المرجع نفسه.