ويظهر تطبيق هذا الشرط في السنة النبوية في مواضع منها، أشارت إلى إثبات المنافع أو نفيها أو اختلافها مقابل أداء السلوك ذاته من فئة إلى أخرى، تبعًا لاختلاف القصد عند تلك الفئات التي قامت بأداء السلوك الموّحد. وذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( فمن كانت هجرته

ــــــــــــــــــــــ

(1) المصدر السابق، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة ، ح رقم (2438) .

(2) المصدر السابق، كتاب بدء الوحي، ح رقم (1) .

(3) ابن حجر، فتح الباري، حـ1، ص21.

(4) المصدر السابق نفسه.

(5) البخاري، الصحيح، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية ، ح رقم (53) .

(6) المصدر السابق، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدًا، ح رقم (431) .

إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ يَنْكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (1) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الخَيْل لرجل أجْرٌ...، وعلى رجل وِزْرٌ، فأمّا الذي له أجْرُ: فرجل ربطها في سبيل الله...، ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام فهي على ذلك وِزْرٌ) (2) .