الاكتفاء أو الاقتصار:

إنَّ الكلامَ في وَثاق المتكلِّمِ يُعبِّرُ عنه كيفما شاء، وعلى وَفْقِ ما يقتضيه المعنى وتوجبُه الدلالةُ لا أنه في وَثاقِ الضوابطِ النحويةِ الصارمةِ، وعلى وَفقِ ما يقتضيه الشكلُ والصورةُ، كما رُسِمَ هذا الأمرُ بِموجب الدراسةِ النحويةِ المنطقيةِ الجدلية.

وللجملةِ العربية الكاملة [1] دلالتُها الخاصةُ التي سيقت لأجلها، في حين أنَّ للجملةِ العربية (المكتفِية) أو (المقتصَرة) وهو ما اخترتُه اسمًا لها، أوِ (الكلام) عند برجستراسر، دلالتَها الخاصةَ التي تنتظمُ من المعاني الإيحائية والظلاليةِ ما لا يُمكن إدراكُه أو استنباطُه من هذه (الجملة) فيما لو زِيد عليها لفظٌ أو أكثرُ بحجةِ الحذف فيها، أو إكمالها في ضوء الرؤية المنطقيةِ للجملة.

وقد تناول النحويون في مصنفاتِهم مصطلحَي (الاقتصار) و (الاكتفاء) . أما (الاقتصارُ) فكانوا يوردونه قسيمًا للاختصار، ولاسيما في باب ما يسمَّى بـ (حذف المفعول به) ، إذ دَرَج النحويون على القول: بأنه قد يُحذفُ المفعول به من الجملةِ اختصارًا، أو اقتصارًا في الجملةِِ الفعليةِ ذات الفعلِ المتعدي. وعندهم أنَّ المفعولَ المحذوف (اختصارًا) يُرادُ معنًى وتقديرًا، والمحذوف (اقتصارًا) فإنه مِما لا يُرادُ ولا يُقدَّر [2] ، نحو قولِه تعالى: [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ] [الزمر/9] ، بِمعنى: هل يستوي من له علْمٌ ومن لا عِلْمَ له، من غير قصْدٍ إلى شيءٍ معلومٍ بعينِه. ونحو اقتصار الجملةِ على لفظِ الفعلِ الموصوف به فاعلُه، كقولِه تعالى: [وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا] [النجم/43 - 44] ، بِمعنى: هو الذي منه الإضحاكُ والإبكاءُ، والإماتةُ والإحياءُ، فقط له سبحانه [3] . وسوى ذلك من النصوص التي تكونُ مشحونةً بالمعاني والدلالاتِ الإيحائية، مِما لا يُمكن استيعابُه فيما لو كان النظمُ غير قائمٍ على الاقتصار.

(1) أعني بها: ما تضمنت إسنادًا واستوفت رُكنَي الإسناد. لا أنَّ الذي يُقابلها يسمى: (الجملة الناقصة) .

(2) ينظر: المفصل في علم العربية، الزمخشري53 - 54. والمقرَّب114:1. وحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان34:2. وحاشية الخضري على ابن عقيل، محمد الخضري162:1.

(3) ينظر: في البنية والدلالة127 - 128.