الخلاف لا يهون من الحكم الشرعي في قلب العالم وطالب العلم وغيرهم سواءٌ في العمل بهذا القول أو الفتوى به

اختيار العالم وطالب العلم أحد الأقوال في المسألة . لا يسوِّغ له معاداة من خالفه . إلا إذا اتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق

ثانيًا: فرق بين جواز الاختلاف في الاجتهاد . وبين جواز اختيار القول بلا دليل ولا بينة

إجماع أهل العلم على تحريم اختيار القول في دين الله بالهوى والتشهي

تحذير العلماء من تتبع الرخص

الوقفة الثالثة: مناقشة الشيخ عبدالله بن بيه في حديث ( اختلاف أمتي رحمة ) وما نقله عن بعض أهل العلم من أن هذا الحديث لعله في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا ؟؟؟

الوقفة الرابعة:

أولًا: الدين يسر لا إشكال في ذلك . وإنما الإشكال في كيفية فهمنا لهذا التيسير

ثانيا: التيسير لابد أن نفهمه بفهم الشريعة وليس بفهم آخر

ثالثًا: من الخطأ أن نحصر التيسير في الحلِّ والإباحة ... أو أن نتخطى مقاصد شرعية أخرى

الشارع لم يقصد من الأحكام المشقة بالناس . ولا رفع المشقة المعتادة . وإنما قصد في التشريع ما فيه مصلحة للعباد في الدنيا والآخرة

تحقيق المصلحة يستلزم بعض الأحكام الثقيلة على النفوس

رابعًا: من الخطأ أخذ القواعد على إطلاقها دون مراعاة ما فيها من تقييد وضوابط

الرمي قبل الزوال يجب أن يُنظر فيه إلى جوانب

الجانب الأول: هل وقت الرمي ضيق على الناس . أم أن الناس ضيقوا على أنفسهم باختيار الساعة الأولى في الرمي

الجانب الثاني: إذا تحققنا من وجود المشقة . فهل في الفتوى بالرمي قبل الزوال يحصل التيسير في الواقع المعاصر

الوقفة الخامسة: العلماء والدعاة لا يربون عامة الناس على الاجتهاد في المسائل وإنما يوجهونهم لسؤال أهل العلم

الوقفة السادسة: وفيها تنبيهات على ما نقله الشيخ عبدالله بن بيه عن الشاطبي

الأول: كما أن الشارع لم يقصد في التكليف المشقة ، فإنه لم يقصد رفع المشقة المعتادة