ترجم المجلسي في بحار الأنوار بقوله: (باب ذبايح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين) . (1) ثم قال المجلسي:"وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، واستشكل بعض المتأخرين حكم الناصب لإختلاف الروايات، والظاهر حمل أخبار الجواز على التقية أو على المخالف غير الناصب والمستضعف، فإن إطلاق الناصب على غير المستضعف شايع في عرف الاخبار، بل يظهر من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين والكفار في جميع الاحكام، لكن أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة، لعلمه باستيلاء المخالفين، واحتياج الشيعة إلى معاشرتهم و مناكحتهم ومؤاكلتهم، فاذا ظهر القائم عليه السلام أجرى عليهم حكم المشركين والكفار في جميع الامور، وبه يجمع بين كثير من الاخبار المتعارضة في هذا الباب، وبعد التتبع التام، لا يخفى ما ذكرنا على أولى الالباب". (2) وفيما سبق ذكره أمور:

الأول: النواصب هنا المقصود بهم أهل السنة وهم في حكم الكفار والمشركين، وفيه إقامة قائمهم إذا ظهر حكم الكفار علينا.

الثاني: إستعمال التقية مع السنة، وإجراء حكم المسلمين عليهم - أي السنة - بسبب كون السلطة بأديهم منذ عهد النبوة.

الثالث: هذا ينسف كل كلام يقوله علماء الشيعة الإمامية عن الوحدة الإسلامية والتقريب مع أهل السنة والجماعة.

أهل السنة شيعة إبليس

(1) بحار الأنوار (66/1) .

(2) المصدر السابق (66/16) .