المسلمين: [يقدم عليكم قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم] رواه البخاري وغيره.

5 -بقوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} الحجرات: 13 والجواب أن هذا في أحكام الآخرة ودرجات الجنان عند الله، ولا يمنع ذلك من تخصيص بعض الأجناس ببعض الأحكام في الدنيا، ومثاله تحريم الزكاة على بني هاشم؛ فليس في الآية ما يدل على إهدار شرط النسب. (الفتاوى: ... )

6 -بتأميره صلى الله عليه وسلم غير القرشيين في الحروب كأسامة وزيد وعبد الله بن رواحة، ويجاب عن ذلك بأنه ليس من الخلافة في شيء، وإنما هو فيما دونها من الولايات.

قال الحافظ في الفتح: [وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب، فليس من الإمامة العظمى في شيء، بل فيه أنه يجوز للخليفة القرشي في حياته ... ... ، والله أعلم] 13/ 119

وبهذا يتبين صحة القول باشتراط النسب لصحة النصوص فيه، وإجماع السلف عليه وضعف أدلة المخالف، ولا يتنازل عن هذا الشرط إلا لفقدان القرشي الكفء، أو لتغلب غير القرشي مع إقامته للدين، والله تعالى أعلم.

الشرط التاسع من شروط الإمام: سلامة الحواس:

أولًا: سلامة البصر: واستدل العلماء على هذا الشرط بأدلة: