امرأته، ويعطي علمه كشاهد وليس كقاض، وليترك أمر القضاء لقاض آخر. هذا هو الأصلح للناس، وخاصة في زماننا.

وبهذا نكون قد انتهينا من طريق من طرق الإثبات وهو «أن يحكم القاضي بعلمه» ، ناقشنا هذه القضية بين المذاهب الإسلامية وبين الفقهاء، وخلصنا إلى أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي في أي دعوى من الدعاوى، وله أن يتنحّى ويتقدم بشهادته إلى قاض آخر. هذا ما أميل إليه شخصيًا.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

إن شاء الله في الدرس القادم وهو الدرس الثالث عشر من دورة «القضاء الشرعي» سنتكلّم عن الشهادة على الشهادة كطريق من طرق الإثبات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.